يُعدّ قانون الإيجار القديم في بلدنا من القوانين القديمة. ومع ذلك، يواجه هذا القانون انتقادات واسعة بسبب وجوده ل الاقتصادي الحالي.
أحد من أبرز المشاكل التي يطرحها القانون هو مبدأ تثبيت الأجرى للمساكن.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا الفصل مشوب بالخلاف.
هذا يقاوم مع قواعد حرية التعاقد المجاني.
نقاش مشروع القانون للحيازة القديمة: مابين الحماية والتعاقدات الدستورية
يواجه مشروع قانون تعديل/إصلاح/ضبط الإيجار القديم في المملكة العربية السعودية/سوريا/مصر جدلاً واسعاً، حيث يجمع بين رغبة حماية/دعم/تشجيع المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجار/الاستئجار/السكن وبين التزام/تقييد/احترام الاتفاقات الدستورية المتعلقة/المسؤولة/المنظمة بموضوع الملكية والتعاقد. يُرجع البعض إلى الأثر الإيجابي/الذي يهدف إليه لـ القانون/السياسة/الضوابط في ضمان الأمن/الاستقرار/الراحة للمستأجرين،
بينما ينتقد آخرون إمكانية/سُبل/طرق مشروع القانون بالتحايل/الخروج على/التجاوز على حقوق/واجبات/مصالح المالكين.
إصلاحات الايجار : هل يعاني قانون الإيجار القديم من عدم دستورية؟
يُطرح هذا السؤال في ظل مخاوف متزايدة من زيادة تكاليف الممتلكات. دعاة إلى تحسين نظام الإيجار يطالبون ب تعويض للملاك و ضمان السيطرة على ارتفاع.
وهناك من يرى أن القانون الحالي يستحق المحافظة عليه و لا ينبغي تغييره. لكن هل سيكون تغيير القانون إيجابياً أم سيؤدي للشلل؟
آثار تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري: دراسة قانون الإيجار القديم
يعتبر القانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تعمل على تنظيم مجال العقارات في العديد من الدول. وفي ظل ارتفاع قيمة المساكن، يلجأ بعض المسؤولين إلى ضبط الأجرى للمساكن بهدف الحفاظ على التوازن في السوق العقاري.
ولكن هل يضر تثبيت الأجرى للمساكن بشكلٍ إيجابي أم سلبي؟ وهل هناك مبدالات أخرى أكثر فاعلية لتأمين التوازن في المسكنات ؟
تستعرض هذه المقالة تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على عدّة من القطاعات العقارية.
وتستكشف الدراسة:
* تزايد أعداد المساكن التي يخضع الأجرى فيها ل ضبط .
* النتائج الإيجابية لتثبيت الأجرى للمساكن على أسعار المساكن .
*ملاحظات الدراسة
* تُناقش الآثار من تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري .
* وتوضح الدراسة إلى
* ضرورة ل تحسين تشريعات الإيجار القديم من خلال الاستقرار في السوق.
موقف القضاء من قانون الإيجار القديم: تحديات عدم الدستوريت
يتعرض قانون الإيجار القديم إلى التحديات متعددة، بما في ذلك عدم اتساقه مع المبادئ الدستورية. و يرى القضاء بشكل متكرر عدم دستورية العديد من المواضيع في القانون، مما يعرض للخطر استقرار العقدة الإيجاري. وتُطرح التحديات أمام القضاء، كيفية تنظيم هذه الفوضى، بينما يبحث المشرع عن طرق أحدث ل تحسين قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم ومشكلاته الدستورية: ضرورة إصلاح شامل
يُعدّ القانون الايجار القديم في مصر، منذ سنوات طويلة، مصدرًا لل اختلالات و المشكلات بين الأرباب. ويُشير التقرير إلى أن القانون قد عانى لتعديلات إصلاحية، لم تواكب المستجدات الدولي.
لقد أصبحت القضية لحظة حرجة، نظراً بسبب القانون قد يضر حقوق الناجحين.
إنّ قانون الايجار القديم الإصلاح في هذا المقام يحتاج إلى شاملاً، يتجاوز التعديلات.